به نقل از «خبرگزاری برنا»

واتساپ در انگلیس ممنوع می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۰۹۲۷۹

دولت انگلیس قصد دارد تا لایحه‌ای تصویب کند که سکوهای آنلاین رو موظف به همکاری در اسکن پیام کاربران پیش از رمزنگاری با دولت این کشور می‌کند، واتساپ تهدید کرده در صورت تصویب این قانون انگلیس را ترک می‌کند!

خبرگزاری برنا- گروه علمی و فناوری؛ حریم خصوصی برای کشورهای غربی روز به روز تهی‌تر از معنا می‌شود، افزایش ضریب نفوذ اینترنت و خطراتی که لایه سرویس برای دولت‌های مغرب زمین ایجاد کرده است، سبب شده تا شعارهای زیبای آن‌ها هرروز کمرنگ تر شود!

 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌همزمان که اخبار متعددی از نقاط مختلف جهان درباره انسداد برنامک ویدیو محور چینی «تیک تاک» در نقاط مختلف جهان شنیده می‌شود،‌ دولت انگلیس در حال تصویب لایحه‌ای است که سکوهای اینترنتی مانند واتساپ را ملزم به اسکن پیام‌های کاربران پیش از رمزنگاری در جغرافیای سرزمینی انگلستان می‌کند!

مدیران متا بعد از جدی شدن موضوع تصویب این قانون اعلام کرده‌اند که چنانچه تصویب قانون مذکور سبب کاهش استانداردهای این شرکت در مسئله رمزنگاری شود، بازار انگلیس را ترک خواهند کرد!

مدیر واتساپ مدتی پیش در جمع خبرنگاران از تصویب این قانون ابراز نگرانی کرده و تصویب قانون مذکور را نگران کننده‌ترین اتفاق در مسئله قانون گذاری برای سکوهای آنلاین در غرب برشمرده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کت‌کارت مدیر این سکوی آمریکایی در این خصوص اضافه کرده بود: «۹۸ درصد کاربران ما در خارج از بریتانیا هستند و آن‌ها نمی‌خواهند که ما امنیت محصول‌مان را پایین بیاوریم.» رئیس واتساپ می‌گوید کاهش امنیت این پیام‌رسان روی کاربرانی که خارج از بریتانیا هستند نیز تأثیر می‌گذارد.

انگلستان و آمریکا در ارزش‌های فرهنگی و مسیر کلی سیاسی تفاوت مبنایی چندانی با یکدیگر ندارند اما به نظر می‌رسد با وجود این تفاهم, قصد حاکمیت شراکتی با سکوهای آنلاین یکدیگر را ندارند.

نهایتا به نظر می‌رسد اگر قانون مذکور در انگلستان تصویب شود و واتساپ به اجرای آن تن ندهد، باید منتظر خداحافظی این سکو از گوشی‌های مردم انگلیس بود؛ چرا که بعید است نهاد ناظر انگلیس اجازه فعالیت به سکوی فاقد نماینده حقوقی در این کشور دهد، ضمن اینکه همانطور که گفته شد، مدیران واتساپ دستکم در ظاهر مدعی ترک این کشور هستند.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: انگلیس واتساپ انگليس دولت انگلیس طرح صیانت متا واتساپ وب قطعی واتساپ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۰۹۲۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری برای کند کردن تیغ سوداگران است/گام بلند مجلس برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی

به گزارش «نماینده»، دکتر محمدباقر قالیباف در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۹ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در نطق پیش دستور خود با گرامیداشت ۹ اردیبهشت ماه روز شوراها با بیان اینکه قدردان زحمات عزیزانی هستیم که در شورای شهر و روستا مشغول فعالیت هستند، گفت: پایه و اساس شورا که مورد تاکید در آموزه های دین مبین اسلام و در قانون اساسی است استفاده از ظرفیت های نخبگان محلی برای جلب مشارکت مردم در حل مشکلات است.

وی ادامه داد: شورا در ذات خود یعنی مخالفت با تصدی گری، دوری از نگاه از بالا به پایین در جوامع محلی و پرهیز از انحصار قدرت و تصمیم گیری در یک نقطه. امیدوارم شوراها بتوانند با اصلاح مداوم خود، مشارکت مردم در حل مشکلات و پیشرفت کشور را که در شعار امسال نیز مورد تاکید رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است تسهیل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه مجلس یازدهم سرانجام طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته بازی را به مراحل پایانی تصویب رسانده است، گفت: مجلس گام بلندی برای هزینه دار کردن فعالیت های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ آن چیزی که مجلس تصویب کرد و این روزها در حال رفع اشکالات شورای محترم نگهبان بر آن است اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می زنند و از عرضه آن ها به بازار خودداری می کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود.

دکتر قالیباف ادامه داد: جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علیرغم ضرر اکثریت ۹۹ درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است؛ این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آن ها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

وی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی ۳ هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون ها دلار ارز می کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.

رئیس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به هیچ وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و بر اساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داد بود تصویب کرد.

وی افزود: مجلس یازدهم این مصوبه را تا رفع ایرادات شورای محترم نگهبان و تصویب نهایی قانون دنبال خواهد کرد.